معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: به پیشنهاد دولت، کارگروهی متشکل از وزیر دادگستری، وزیر کشور و اعضای هیات دولت بررسی لایحه پلیس قضایی را بر عهده دارند.

"عبدالعلی میرکوهی" ، با اشاره به لوایح ابلاغ نشده باقی مانده از دولت قبل، از جمله لایحه "پلیس قضایی" اظهار داشت: این لایحه پس از اعمال نظر قوه قضاییه و تصویب در کمیسیون لوایح به دولت ارسال شد.

وی تصریح کرد: به پیشنهاد هیات کارگروهی متشکل از وزیر دادگستری، وزیر کشور و اعضای هیات دولت بررسی لایحه پلیس قضایی را بر عهده دارند.
 
لازم به ذکر است؛ در حالی قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به ایجاد "پلیس قضایی" تصریح دارد که پس از گذشت 3 سال از تقدیم این لایحه به دولت هنوز در رابطه با آن تعیین تکلیف نشده است.
 
بر اساس ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استاندارد سازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌ کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه، لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
 
در لایحه پلیس قضایی پیشنهاد شده که برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی تشکیل شود.